تغیر مسیر یافته از - تجدید نظر
زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
 

تجدید نظر (فقه)





تجدید نظریا استیناف یعنی رسیدگی ماهوی ِ دوباره به یک دعوا که از عنوان یادشده در باب قضاء سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب گشته است.


۱ - درخواست طرفین دعوا یا یکی از آن دو




هرگاه طرفین دعوا (محکومٌ لَه و محکومٌ عَلَیه) نزد قاضی، طرح دعوا کنند و قاضی بر اساس موازین قضا در اسلام ـ با داشتن اهلیّت برای قضاوت ـ حکم صادر کند، حکمش نافذ است و محکومٌ‌عَلَیه حق ندارد از آن سرپیچی نماید یا از او یا قاضی‌ای دیگر درخواست تجدید نظر کند. چنان‌که نمی‌تواند محکومٌ لَه را برای طرح مجدّد دعوا نزد حاکمی دیگر فراخواند؛
[۲] کتاب القضاء(گلپایگانی)ج۱، ص۱۶۵-۱۶۶.
لیکن در اینکه با رضایت دو طرف دعوا درخواست تجدید نظر جایز است یا نه، اختلاف است.
[۳] جواهر الکلام ج۴۰، ص۹۶-۹۷.

آنچه گفته شد در صورتی است که به جز دعوای نخست، دعوای دیگری طرح نشود؛ امّا اگر محکومٌ‌عَلَیه مدّعی دعوای دیگری باشد ـ مانند ادّعای اشتباه حاکم اوّل در حکم یا اهلیّت نداشتن وی برای صدور حکم و یا عادل نبودن گواهان ـ می‌تواند آن را نزد قاضی‌ای دیگر طرح کند.
[۵] جواهر الکلام ج۴۰، ص۱۰۳.
[۶] کتاب القضاء(گلپایگانی) ج۱، ص۱۶۶.


۲ - درخواست حاکم دوم



آیا حاکم دوم برای تنفیذ حکم حاکم اوّل می‌تواند در آن تجدید نظر کند؟ در مسئله سه قول وجود دارد: وجوب تجدید نظر، جواز و عدم جواز آن.
[۷] کتاب القضاء(گلپایگانی)ج۱، ص۱۶۶

البتّه این اختلاف در فرضی است که حاکم دوم بدون درخواست طرفین دعوا، تجدید نظر کند؛ امّا اگر یکی از دو طرف دعوا مدّعی اشتباه حکم صادر شده یا عدم اهلیّت حاکم برای صدور حکم باشد، اجابت وی و تجدید نظر در حکم، بر حاکم دوم واجب است. چنان‌که با علم به فساد
حکم قاضی اوّل، تجدید نظر واجب خواهد بود.
[۱۰] کتاب القضاء(گلپایگانی) ج۱، ص۱۸۲.


آیا حاکم دوم پس از آنکه در حکم حاکم اوّل تجدید نظر کرد و آن را خلاف حق تشخیص داد می‌تواند آن را نقض کند، هرچند حکم دوم مستند به اجتهاد وی باشد؟

به طور کلّی، نقض حکم حاکم شرع، حتّی از سوی صادر کننده آن جز در فرض آشکار شدن بطلان حکم، جایز نیست؛ خواه منشأ بطلان، مخالفت حکم صادر شده با دلیل قطعی مانند خبر متواتر باشد یا با دلیل ظنّی معتبر به سبب کوتاهی قاضی در اجتهاد یا غفلت وی.

اگر حکم صادر شده محصول اجتهاد صحیح باشد آیا نقض آن با اجتهاد صحیح دیگر، جایز است؟ مشهور میان متأخّران، عدم جواز است. ظاهر کلمات برخی قدما جواز نقض در این فرض است؛ هرچند بعضی، آن را بر دو صورت اوّل (مخالفت با دلیل قطعی یا دلیل اجتهادی به سبب کوتاهی یا غفلت قاضی) حمل کرده و اختلاف در مسئله را منتفی دانسته‌اند.
[۱۲] القضاء و شهادات(شیخ انصاری)، ص۱۴۲-۱۵۰.


۳ - پانویس


 
۱. تکملة العروة ج۲،ص۲۶.    
۲. کتاب القضاء(گلپایگانی)ج۱، ص۱۶۵-۱۶۶.
۳. جواهر الکلام ج۴۰، ص۹۶-۹۷.
۴. تکملة العروة ج۲، ص۲۶.    
۵. جواهر الکلام ج۴۰، ص۱۰۳.
۶. کتاب القضاء(گلپایگانی) ج۱، ص۱۶۶.
۷. کتاب القضاء(گلپایگانی)ج۱، ص۱۶۶
۸. جواهر الکلام ج۴۰، ص۹۴.    
۹. جواهر الکلام ج۴۰، ص۱۰۳.    
۱۰. کتاب القضاء(گلپایگانی) ج۱، ص۱۸۲.
۱۱. جواهر الکلام ج۴۰، ص۹۳.    
۱۲. القضاء و شهادات(شیخ انصاری)، ص۱۴۲-۱۵۰.


۴ - منبع


فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۵۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | فقه | قضاوت




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.